أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب، مشددًا على ضرورة حماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وجاءت التوصيات ضمن تقرير المجلس السنوي 2023-2024.
وأشار التقرير إلى أهمية تقليل التسربات في شبكات النقل وحماية السدود من التوحل، إضافة إلى تسريع مشاريع الربط بين الأحواض المائية. كما دعا إلى تعبئة التمويلات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي رصد له غلاف مالي قدره 143 مليار درهم.
ورغم الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الري الموضعي، إلا أن التقرير أكد أن الطلب على مياه السقي لا يزال مرتفعًا، داعيًا إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية لمواجهة التحديات المناخية.
