أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الثلاثاء رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة أمس الإثنين.
وكتب محمد عبد الناصر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في تغريدة عبر تويتر إن “المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي” التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.
وأضاف عبد الناصر “يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر القادم”.
لافتاً إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي “تأجيل” أو “تعطيل” لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات “أحادية الجانب”.
