أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يوليوز الماضي أفرز انخفاضا في عجز الميزانية قدره 17 مليار درهم، ليصل إلى 25,6 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل (زائد 24,8 في المائة أو زائد 34,3 مليار درهم) أكثر من النفقات الإجمالية (زائد 9,6 في المائة أو زائد 17,3 مليار درهم).
كما يأخذ في الاعتبار ارتفاع فائض الحسابات الخاصة للخزينة الذي فاق الضعف، منتقلا من 9,1 مليار درهم إلى 19,1 مليار درهم، شاملا على مستوى الموارد مبلغ 6,3 مليار درهم المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,6 مليار درهم نهاية يوليوز 2021.
