احتج عدد من المواطنين البلجيكيين اليوم الأربعاء، بعدد من المدن، تنديدا بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وعبأت النقابات العمالية الاشتراكية والمسيحية القوية، الأفراد المنتمين إليها من أجل الخروج إلى الشارع للمطالبة، بتحديد سقف لأسعار الطاقة وإقرار زيادة فورية في الأجور.
وشلت الحركة بكل من المستشفيات، وسائل النقل العمومية، الشرطة، المطارات والشركات، وذلك من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن عدد من الإجراءات والقرارات.
ورغم دخول النقابات مع أرباب العمل في حوارات لتسوية الوضع، خاضة ما تعلق بالراوتب، إلا أن الطرفان فشلا في التوصل لإتفاق بشأن تطور الرواتب.
وقد سبق للنقابات أن أعلنت، أنها لن تقبل هامش أجور (مستوى زيادة الأجور) بنسبة 0 في المائة.
ووفقا لتقرير المجلس الاقتصادي المركزي، فقد زاد عجز الأجور مع البلدان المجاورة لبلجيكا بسبب الترقيم التلقائي للأجور.
