جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بالرفع العملي لكافة صيغ التحفظ على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى سمو المواثيق الدولية على القوانين الداخلية للبلاد بدون أي قيد أو شرط”.
وطالبت الجمعية في بيان لها اطلع موقعنا مغربـ28 على نسخة منه، بمراجعة شاملة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يعتمد المقاربة الشمولية للعنف الممارس ضد المرأة في كافة المجالات، وتغيير جدري و شامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة و يحميها من التمييز والعنف، ومحاربة ثقافة التمييز في البرامج و المقررات التعليمية و في المادة الإعلامية، والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 حول الحماية من العنف في أمكان العمل وإعمال التوصية المرتبطة بها، وملاءمة القوانين ذات الصلة معها.
الجمعية قالت إن “السياق العام الداخلي الذي يحل فيه اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يتسم بالهجوم الممنهج على مكتسبات الشعب المغربي وبتصعيد الهجوم على الحقوق والحريات العامة والحريات الفردية، ويتسع فيه عنف الدولة المنظم على كافة الأصعدة، وهو ما كانت وطأته أشد على وضعية النساء جراء التمييز ضدهن”.
المصدر ذاته قال، “إلا أن هذا لم يمنع من تبوء النساء مواقع بارزة في النضالات الجماهيرية ضد هذه التراجعات، خاصة تلك التي مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إذ سجل انخراط النساء بقوة في معظم الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدد من المدن والقرى، وتتصدر بعضها من أجل مطالب تهم عموم المواطنين والمواطنات من مثل الحق في الماء والحق في الأرض والسكن اللائق ومن أجل فك العزلة عن مناطقهن والحق في التنمية، والتي ستذوق بسببها النساء، طعم القمع والتنكيل والاعتقال؛ وبينما تناضل النساء ضد عنف سياسات التفقير والتهميش، تواجهن بعنف سياسات القمع والمنع والحصار، وهو ما يتناقض تماما مع تضخم الخطاب الرسمي حول مكافحة العنف ضد المرأة، تناقضا تؤكده كل المؤشرات التي لا زالت تدل على غياب إرادة حقيقية لدى الدولة المغربية في القضاء على العنف ضد المرأة، ومن ضمنها الأرقام المهولة لحالات العنف ضد النساء التي تكشف عنها الدراسات ومراكز استقبال النساء ضحايا العنف التي تسيرها الجمعيات النسائية. فلازالت ثقافة التمييز، كعنف في حد ذاته، هي الجوهر الذي تنبني حوله الترسانة القانونية الحالية، ويطبع مجمل السياسات العمومية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، والتي تمتد تأثيراتها إلى العلاقات الأسرية وفي المجتمع عموما”.
في سياق متصل أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن “أي مشروع يستهدف مكافحة العنف ضد المرأة يقتضي اعتماد مقاربة شمولية عند وضعه، ينبني على مناهضة مختلف العوامل المترابطة والمنتجة والمكرسة للعنف ضد المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني السياسي، على قاعدة الملاءمة مع القيم الكونية ومبدإ الشمولية لحقوق الإنسان بما يحقق المساواة في كل المجالات بدون أي قيد أو شرط ، بدءا بإقرار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون، ويقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية دون شروط تقيده، و يضمن المساواة القانونية بين المرأة و الرجل ويحمي ممارستها على أرض الواقع، وينص صراحة على ضمان الدولة لحق التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى حمايتها”.