وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نداءً عاجلاً إلى الحكومة من أجل التحرك السريع لإنقاذ قطاع الصحافة الوطنية من الأزمات المتراكمة. وقد أكدت الفيدرالية أن استمرار الوضع الحالي يعرض مهنة الصحافة لخطر التفكك والتدهور، وهو ما يتطلب تدخلًا حاسمًا من الجهات المسؤولة لوقف هذا الانحدار.
وبعد دراسة مستفيضة للوضع الراهن، ألقت الفيدرالية باللوم على الحكومة، وخاصة وزارة القطاع، محملة إياها مسؤولية الفوضى التي يعيشها التنظيم الذاتي للصحافة. وأشارت الفيدرالية إلى أن اللجنة المؤقتة التي تم تكليفها بتنظيم القطاع تجاوزت مدتها القانونية دون اتخاذ أي خطوات ملموسة لإجراء انتخابات جديدة، مما يعد انتهاكًا صريحًا للدستور ويعطل سير الإصلاحات الضرورية.
علاوة على ذلك، انتقدت الفيدرالية طريقة تعامل الوزارة مع ملف الدعم العمومي للصحافة، حيث أكدت أن المرسوم الحكومي الذي تم إقراره لم يأخذ بعين الاعتبار آراء المنظمات المهنية. وبناءً على ذلك، دعت الفيدرالية إلى إصلاح شامل لهذا النظام بما يضمن عدالة توزيع الدعم العمومي، مع التركيز على حماية الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة من هيمنة الاحتكار.
وفي سياق متصل، عبرت الفيدرالية عن استيائها من عدم وفاء وزارة القطاع بالوعود التي قطعتها على نفسها لدعم المقاولات الصحفية في الأقاليم الصحراوية. وأوضحت أن التدخلات البيروقراطية أعاقت تنفيذ اتفاقيات دعم الصحافة في هذه المناطق، مما أثر سلبًا على استقرار القطاع في تلك الجهات الحيوية.
وخلصت الفيدرالية إلى ضرورة فتح حوار بناء وجدي بين الحكومة والمنظمات المهنية، وذلك بهدف وضع إطار قانوني عادل ومتفق عليه لدعم الصحافة الوطنية. وأشارت إلى أن التعاون بين جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية الصحافة في أداء دورها الأساسي في تعزيز الديمقراطية والتنمية بالمغرب.
