بادر الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب إلى إيداع مقترح قانون ينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
ويقترح النص التشريعي التنصيص على معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما ينص المقترح على معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان، ويأتي هذا المقترح بعد أيام من فاجعة الطفل ريان الذي هزت واقعة وفاته في قعر البئر مشاعر العالم.