يلف الغموض التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات في مدينة مراكش، وذلك بعد التزام جماعة المدينة للصمت رغم انتهاء صلاحية العقد الحالي يوم 30 يونيو 2021، الذي يخول لشركة ألزا بتدبيره.
وتساءلت الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري في بلاغ لها حول أسباب عدم إطلاق طلب عروض التدبير المفوض، حيث لم يتم التجديد حتى للشركة المكلف في الوقت الحالي و التي انتهى الأجل القانوني لتمديد عقدها في 30 يونيو 2021”.
يشار إلى أن التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري عبر الحافلات يخضع لأحكام القانون رقم 54.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أنه يجـب على المُفَوِّضِ، ما عدا في الحـالات الاستثنائية المنصوص عليها في نص القانون، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات.