اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عضو اللجنة، أحمد رضا الشامي، أمس الثلاثاء، بأن المحور المتعلق بمغرب الجهات في النموذج التنموي الجديد يكرس ضرورة انبثاق الجهة كمصدر للسياسات العمومية والاقتصاديات المحلية، خصوصا أن كل جهة تتوفر على مؤهلات ووسائل تميزها، مضيفا أن هذا التوجه يتوخى الدفع ببناء “مغرب التقدم”.
واستعرض الشامي خلال تقديم اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي، خلاصات تقريرها العام. أمام الفاعلين الجهويين والترابيين لجهة فاس مكناس،(استعرض) طموح 2035 الذي يبتغي خلق مغرب مزدهر، ودامج للكفاءات، من خلال التركيز على الخيارات الاستراتيجية الاربع للنموذج التنموي الجديد، وهي اقتصاد متنوع منتج يخلق فرص الشغل والثروات، رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل، فرص ادماج للجميع ورابط اجتماعي وطيد، فضلا عن فضاءات ترابية مستدامة.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس يوم 25 ماي الماضي، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث استقبل ، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.
