أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن معظم المقاولات المغربية لا تتوفر على مصلحة خاصة بطب الشغل، حيث أورد المجلس بأن الصحة والسلامة تعتبران من بين النقاط الأساسية التي يتم تغييبها في عدد من الشركات المغربية.
أحمد رضا الشامي أفصح في لقاء افتراضي عن رأي المجلس الذي يرأسه حول “الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، حيث كشف بأن الفئة العريضة المكونة للنسيج الإقتصادي المغربي لا تتوفر على معرفة ودراية كافية بالصحة في العمل .
وذكر الشامي بالمناسبة عدد من الأرقام المقلقة بشأن الصحة والسلامة في العمل، حيث أورد بأن قرابة 17 في المائة فقط من المقاولات المغربية هي التي تحترم مدونة الشغل، كما أن معدل التغطية الاجتماعية ضد حوادث السير بالقطاع الخاص يظل ضعيفا بحيث لا يتجاوز 25 في المائة .
