حددت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الذي اعدته في إطار الاستعداد “للاستعراض الوطني الطوعي” الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة سيناريوهات مرغوب في تحقيقها في افق 2030، من أجل نمو اقتصادي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط فان السيناريوهات الأفضل للتخفيف من ضغوط المنافسة على النسيج الإنتاجي الوطني، الناجمة عن الواردات هي التحسن الكبير لمردودية الاستثمارات المنجزة والتثمين اللازم للفرص المتاحة في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتعلقة بتوسيع المنافذ الخارجية. فضلا عن تعزيز الاندماج الصناعي في بعض القطاعات الواعدة وتحسين قدرتها التنافسية
ووفق المندوبية فإن تعزيز تعبئة الاستثمار العمومي بشكل أكبر لصالح البنيات التحتية الاقتصادية، خصوصا الطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات والسدود.سيمكن الاقتصاد الوطني من اكتساب نقطتين اضافيتين من النمو.
وسيشكل قطاع الصناعة التحويلية قوة دافعة لهذه الدينامية، وسيتطور بنسبة % 6,4كمتوسط سنوي على مدى السنوات العشر القادمة. وبالمثل، ستشهد قطاعات الخدمات السوقية وكذا قطاع الفلاحة تحسنا ملحوظا بنمو يقدر ب % 4,9و% 3,8على التوالي.
