شهدت العاصمة الرباط توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استعمال الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أمل الفلاح والمدير العام عبد اللطيف حموشي، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية واستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وتسعى إلى توسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات الرقمية المؤمنة.
وستمكن هذه الاتفاقية من تسريع رقمنة المرافق العمومية عبر اعتماد نظام تحقق وطني موثوق، يضمن التكامل بين الإدارات وسهولة ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية دون الحاجة للتنقل.
كما تهدف إلى تطوير بيئة رقمية تفاعلية تتمحور حول المستخدم، من خلال تعويض الحضور المادي بالاعتماد على التوثيق الرقمي المؤمن باستخدام التقنيات الحديثة، وتعد هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الإدارة المغربية، مما سيحسن من جودة الخدمات ويعزز الشفافية والثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية.
