نفى الصحافي عمر الراضي، خلال مثوله اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في التخابر وتقديم معلومات لجهات استخباراتية.
واكد الراضي، في جلسة الاستنطاق التفصيلي، عدم تقديمه أي معلومات حساسة لجهات أجنبية، ومشددا على أنه قدم استشارات في مجال المال والأعمال.
وقال الراضي أن التحويلات المالية التي تلقاها من لدن شركات أجنبية، ضمنها شركة G3، هي مقابل استشارات اقتصادية كان يقدمها لها، بالنظر إلى تخصصه في الاقتصاد والمال والأعمال.
وأوضح ذات المتحدث أنه كان يتواصل مع المسمى “نويل كلايف”، الذي توضح محاضر الشرطة القضائية، حسب ما أكدته المحكمة، أنه ضابط استخباراتي عمل في وزارة الخارجية البريطانية، وأكد في هذا الصدد أنه كان يتعامل معه بصفته مسؤولا في الشركة المذكورة، دون علمه بأنه كان ضابطا استخباراتيا.
