أكد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية، أول أمس بالقنيطرة، أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة للأمن الوطني التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومين من الحرية بوجه عام.
وأوضح الدخيسي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الأيام الدراسية لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم، أن من بين أهداف هذا المخطط، المدعم ببرنامج عمل للزيارات الميدانية وعمليات تفتيش وظيفية، توفير الشروط الموضوعية لأنسنة الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث.
واعتبر المسؤول الأمني بأن هذه العمليات (التي امتدت على مدى خمس سنوات، من 2016 إلى غاية أواخر 2021، انصبت على مراقبة احترام المعايير الدولية لمعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الإيقاف وتدبير أماكن الاحتفاظ بهم، من خلال التأكد من مسك السجلات وغيرها من المواد التوثيقية).
