أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن الوزارة توصلت، برسم سنة 2022، ببرامج عمل تهم 29 عمالة وإقليم، يخص تدبير أراضي الجماعات السلالية.
وتتضمن البرامج، حسب لفتيت ما يناهز 347 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل، مشيرا إلى أن المساهمة الموافق عليها من طرف الوزارة بلغت ما يناهز 42.23 مليون درهم (21 في المائة من القيمة الإجمالية)، والباقي كمساهمة للشركاء والتعاونيات الحاملة للمشاريع والأنشطة المدرة للدخل.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل تفعيل استراتيجية العمل (2020-2024) التي تروم إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل المحلية.
و أكد المسؤول الأول بالداخلية، بأن الوزارة عملت برسم السنة الجارية على مواصلة التنزيل والأجرأة الفعلية للنصوص القانونية المرتبطة بتدبير أراضي الجماعات السلالية وتحقيق مختلف الأهداف المبرمجة، وذلك تفعيلا لعقد (الأهداف/الوسائل) لسنة 2022.
