صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 الذي يهدف إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين ظروف العاملين في قطاع الصحة وتعزيز دورهم في تقديم خدمات القرب.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا القرار يأتي استجابة لمتطلبات الممرضين وتقنيي الصحة الذين يزاولون مهامًا حساسة تشمل حفظ الصحة العامة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات، إضافة إلى محاربة نواقل الأمراض. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار الصلاحيات الجديدة التي أسندت للجماعات الترابية، والتي تتطلب توفير موارد بشرية متخصصة قادرة على تنفيذ المهام الصحية وفق المعايير المعتمدة.
ويساهم هذا التعويض في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمعنيين، مما يعزز من جاذبية القطاع الصحي في الجماعات الترابية، ويساعد على استقطاب مزيد من الكفاءات لدعم المرافق الصحية العمومية، وتحقيق التكامل بين المستويات الوطنية والمحلية في تدبير القطاع الصحي.
