بمصادقتها اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.453 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تكون الحكومة قد قامت بخطوة مهمة في مسارها الرامي لرقمنة الإدارة.
فحسب ما أورده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن الحكومة ماضية في ورشها الرامي إلى تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وسيمكن الإجراء من بإلغاء إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات الإرجاع أو الشراء مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين.
يشار إلى أن المشروع الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية خلال انعقاد المجلس الحكومي، يغير ويتمم المادة 25 من المرسوم الصادر في 31 دجنبر 2006، المشار إليه آنفا، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.