أقر مجلس الحكومة مشروع قانون التصفية رقم 07.25 الخاص بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. ويهدف هذا القانون إلى ضبط الحسابات المالية للسنة الماضية، وتحديد النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، إضافة إلى تدبير الفوائض المالية المتبقية وإلغاء الاعتمادات غير المستعملة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويعكس جهود الحكومة في تقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، بما يساهم في تعزيز الشفافية المالية.
وينص المشروع على فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم يتم الالتزام بها بحلول نهاية السنة المالية 2022. كما يتضمن نقل الموارد الزائدة إلى حساب الخزينة، وضبط الرصيد المالي لكل صنف من الحسابات الخصوصية للخزينة. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يعزز الحكامة المالية ويرسخ الشفافية في تدبير الميزانية العامة.