قرر مكتب مجلس المستشارين إحالة مقترح قانون القاضي بنسخ الفصل 288 من مدونة القانون الجنائي، إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية، ثم إلى اللجنة المختصة بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.
ووفق بلاغ لمكتب مجلس المستشارين ،صدر اليوم الإثنين، عقب اجتماع ترأسه النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، فقد أخذ مكتب المجلس علما بإيداع فريق الاتحاد المغربي للشغل لمقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من مدونة القانون الجنائي الذي يُجرّم عرقلة حرية العمل و تقرر احالته إلى الحكومة.
واتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد لقاء دراسي لتقديم ومناقشة تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع (مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب) وموضوع (الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين) وذلك يوم الإثنين 13 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
