طالب الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بتعجيل في دراسة مشروع قانون العقوبات البديلة وتمريره عبر القنوات المعهودة للمصادقة قصد اخراجه إلى حيز التنفيذ.
وأشاد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، بمشروع قانون العقوبات البديلة الذي أحاله وزير العدل على مكونات السلطة القضائية في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات الدولة.
وقال الداكي بمناسبة الندوة الدولية المنظمة حول موضوع (العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث)، إن من شأن اعتماد هذا المشروع أن يوفر بدائل للعقوبات السالبة للحرية في مرحلة النطق بالحكم، وهو ما سيتيح للهيئات القضائية هامشا أرحب في تقدير مدى إعمال العقوبة الحبسية من عدمه بحسب ظروف القضية وملابساتها.
و سيشكل القانون وفق الداكي دعما إضافيا للجهود التي تبذلها اليوم النيابات العامة وقضاة التحقيق من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
