أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، ما أسمته أسلوب التعتيم في التعامل مع الجائحة، وضعف التواصل وعدم التصريح بالمرتزكات العلمية والتقنية التي دفعت الحكومة والوزارة إلى اتخاذ قرار تلقيح المتمدرسين، وفرض، التعليم عن بعد على التلاميذ غير الملقحين.
وندّد بلاغ الجامعة ، بـ(تفكيك) التعليم العمومي لفائدة الرأسمال الدولي والمحلي، عبر تمرير القوانين التراجعية على رأسها القانون الإطار 51/17 الذي يستهدف تهميش التوظيف العمومي في القطاع، وضرب الجودة والمجانية في التأهيلي والعالي والمعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود بالتوازي مع تسريع وتيرة الخوصصة.