عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن رفضها لإجبارية حمل الجواز الصحي، اعتبارا لكونه لا يتماشى مع المبادئ الدستورية المعززة للحريات والحقوق.
واعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد أمس الثلاثاء،أن احترام المبادئ الدستورية المعززة للحريات والحقوق واجب على كل المؤسسات، بما فيها اختيارية التلقيح وعدم الإجبار على حمل الجواز الصحي.
وعبر البلاغ ثمن المكتب ذاته بعض القرارات التي اتخذها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتصحيح بعض الانزلاقات التي عرفها القطاع في الفترة السابقة، كما دعا إلى المضي في هذا الاتجاه، مع استحضار المقاربة التشاركية في القضايا التي تهم كتابة الضبط.
