أكد المدير العام للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، طارق المالكي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن التمييز في العمل ينطوي على تكلفة اقتصادية كبيرة سواء بالنسبة للمقاولات نفسها أو للاقتصاد الوطني.
وأبرز المالكي، خلال ندوة تحت عنوان “ممارسات الإدماج المهني بالمغرب”، أن “المقاولات التمييزية” تواجه سلسلة من التبعات المباشرة وغير المباشرة، بحيث يعوق التمييز توظيف المواهب والاحتفاظ بها، ما يحد من تنوع فرق العمل ومن فعاليتها، ويؤثر بالتالي على الإنتاجية.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أطلق مشاريع متعددة في مجال إدماج النساء، لاسيما من خلال إحداث مرصد المسؤولية المجتمعية للمقاولات بالمغرب، والذي يعد مبادرة رامية للاستجابة لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الإدماج الاقتصادي، الذي يستلزم إدماج فئات متنوعة من المستخدمين ومكافحة أشكال التمييز القائمة على النوع والسن وغيرها، بات تحديا كبيرا بالنسبة للاقتصادات.
واعتبر المالكي أن وسائل الإدماج الاقتصادي مهمة قصد تثمين كفاءات المستخدمين وحاملي الشهادات، مشيرا إلى أنه يتعين على المقاولات إعادة النظر في سياسات التشغيل الخاصة بها بغية اعتماد مقاربات أكثر إدماجا.
