قرر حزب التقدم والاشتراكية، أن يتوجه برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سجل فيها بقلق (بالغ)،(الاستخفاف) الذي يطبع تعاطي الحكومة (اللامبالي واللامسؤول) مع الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وطالب الحزب الحكومة باستعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعا؛ وإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم لممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة (الشكلية)لتجار التقسيط المستضعفين.
وعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا استثنائيا، بالرباط، خصص لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة مسألة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
