أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 شهدت المصادقة على 36 قانونًا، وهو ما يعكس دينامية تشريعية مهمة خلال هذه الفترة.
وخلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على تعزيز تواصلها المستمر وتعاونها البناء مع المؤسسة التشريعية، مع ضمان احترام مبدأ فصل السلط. كما أشار إلى أن نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة بلغت 63.48%، ما يعكس تفاعلًا إيجابيًا مع البرلمان.
وشدد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، على أهمية التعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن الحكومة تلتزم بتفعيل التوصيات البرلمانية والمشاركة الفعالة في النقاشات التشريعية بما يخدم مصلحة المواطنين.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه الحكومة العمل على مشاريع قوانين جديدة تهم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز التنمية وتحقيق العدالة المجالية.
