كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني المغربي سجل نموا بنسبة 3.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وزيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد. وقد جاء هذا التباطؤ مقارنة بنسبة 4.2% في الفترة نفسها من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية أن القطاع الفلاحي تراجع بنسبة 4.9%، بينما ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.4%. وسجلت القطاعات الثانوية، مثل الصناعة التحويلية والبناء، نموا متباينا، في حين حققت القطاعات الخدمية، كالفنادق والتعليم والصحة، ارتفاعا ملحوظا في القيمة المضافة.
أما على مستوى الأسعار، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2%، وهو ما أسفر عن ارتفاع في مستوى الأسعار بنسبة 2.5%. ويؤكد هذا الأداء الحاجة إلى تحفيز النمو مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
