من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو تصل إلى 7.5 في المائة خلال السنة المقبلة، بحسب البيان التمهيدي لموازنة 2022 الصادر عن وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا للبيان المشار إليه، يعد النمو المتوقع الأعلى خلال 11 عاما، أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة.
ويعد النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عاما، أي منذ النمو البالغ 8 في المائة في عام 2004.
ومتى ما تحقق هذا النمو سيكون من بين أعلى 15 معدل نمو سنويا للاقتصاد السعودي منذ 1970 “خلال 53 عاما”، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.
ويعزى هذا النمو إلى الارتفاعات الكبيرة التي شهدها إنتاج النفط خلال تلك الفترة، حيث ارتفع 25.5 في المائة عام 1971 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 4.77 مليون برميل، و26.5 في المائة في عام 1972 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 6.02 مليون برميل، ثم 25.9 في المائة في عام 1973، ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 7.6 مليون برميل.
وخلال العقود الخمسة الماضية “منذ 1970 حتى نهاية 2020″، تضاعف الاقتصاد السعودي “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة” بنحو 5.2 مرة. وبلغت قيمته 2.53 تريليون ريال خلال العام الماضي، مقابل 484.4 مليار ريال في 1970، ليضيف نحو 2.05 تريليون ريال خلال الفترة المذكورة، بزيادة ب423 في المائة.