أبدى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استغرابه مما وصفه بنهج الهيمنة الذي تمارسه الحكومة من خلال الاستفراد بالقرار العمومي وعد إعمال المقاربة التشاركية في تدبيرها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
ونبهت ذات النقابة في بلاغ لها إلى أنه تم استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة، داعيتا رئيس الحكومة إلى الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية، والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار، ومؤكدا على دعمه وانخراطه في الدينامية الاجتماعية، نضالا واحتجاجا، لمناهضة تردي الأوضاع الاجتماعية.
وجدد الاتحاد، دعوته للحكومة من أجل سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية، وذلك بالمبادرة إلى تقنين سوق المحروقات، وعدم ترك المواطن وحده تحت رحمة شركات التوزيع وجشعها الربحي.
وفي ذات السياق دعت النقابة المذكورة مجلس المنافسة إلى تفعيل أدواره الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الاحتكار.
كما طالبت بالتسريع بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، والتفكير في سبل إنشاء احتياطي استراتيجي، لحماية السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
هذا ونددت النقابة بالإجراءات التي مست مرسوم تطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR ) )، والتي تم بموجبها الإجهاز على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمنخرطين، مطالبة الحكومة بضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة.
