أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا استنكاريا حول “الخروقات والاختلالات التدبيرية” التي تشوب عملية تدبير الحركة الانتقالية وحركية الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى تغيير نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2023 بعد نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، حيث تم تعديل النتائج النهائية المعلنة في 8 دجنبر 2023 بتاريخ 19 دجنبر من نفس السنة، مما حرم بعض الموظفين من حقهم في الانتقال رغم استيفائهم للشروط.
واستشهد البيان بقضية المهدي عالمي، تقني في حفظ الصحة والبيئة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي تم إلغاء منصبه الجديد كمراقب على الحدود بميناء أكادير من نتائج الحركة الانتقالية المعدلة، رغم أحقيته في المنصب وتعيين موظفين آخرين بنفس تخصصه في نفس المنصب خارج إطار الحركة الانتقالية.
كما ندد المكتب الجهوي بظاهرة “الانتقالات المشبوهة” التي استفاد منها بعض الموظفين خارج الضوابط القانونية، مما أثار استياء وغضب العاملين في القطاع الصحي بجهة سوس ماسة، وطالب البيان بفتح تحقيق في هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وإنصاف المتضررين.
