صرح سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، صباح اليوم، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبر ورش إصلاح منظومة العدالة ما يزال مفتوحا، في أفق تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة وإرساء قوانين عادلة ومنصفة، تعود بشكل إيجابي على التنمية الشمولية لبلادنا، وهو ما لن يتحقق إلا بالدفاع وابتكار بدائل تتجاوب مع انتظارات الجميع.
واتهم سعيد بعزيز، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، حكومة أخنوش بمهاجمتها على قطاع المحاماة، ويعتبره هجوم على رسالة نبيلة يؤدونها، خدمة لإحقاق الحق، من خلال أدوارهم الحقوقية الرائدة، بهدف تطويعهم، وإضعاف أحد أهم ركائز المحاكمة العادلة، وضمانات الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
واسترسل قائلا، (إن إقرار إجراءات ضريبية جديدة على المقالات والطلبات التي يتقدم بها المحامون نيابة عن المتقاضين لدى المحاكم، هو ضرب حقيقي لمبدأ مجانية التقاضي، مؤكدا أن من يؤدي هذه الضرائب هو المتقاضي، باعتبارها جزءا من الأتعاب المؤاداة للمحامي، وبالتالي التفكير في عدم الولوج إلى التقاضي بسبب ارتفاع المصاريف، مما يعاكس أحد أبرز مبادئ التنظيم القضائي للمملكة المتمثل في مجانية التقاضي، مضيفا أن عقدة الحكومة تجاه قطاع المحاماة يجب عدم ترجمتها فيما يضر القطاع والعدل).
هذا، وأكد على أن إبعاد المحامون والعدول من تحرير عقود الوعد بالبيع، والبيع النهائي، بالنسبة لمن يرغب في الاستفادة من دعم مالي عمومي أثناء اقتناء سكن مخصص للسكن الرئيسي، باشتراط إبرام هذه العقود لدى موثق، يشكل إقصاءا حقيقيا لمهن أخرى، خول لها القانون أحقية تحرير العقود الرسمية، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات الجائرة.
