أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، نعيمة بن يحيى، أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل لم يعد مجرد مسؤولية اجتماعية، بل يشكل فرصة اقتصادية مهمة. وقد جاء تصريحها خلال لقاء تواصلي نظم بالرباط بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، حول تشغيل هذه الفئة في مجالي السياحة ووكالات الأسفار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات ملكية واضحة في هذا المجال، من خلال برامج مندمجة للتكوين والدعم والمواكبة. كما ذكّرت بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتماد القانون الإطار 97.13 الذي يكفل الحق في الشغل للأشخاص في وضعية إعاقة، مما يكرس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري.
من جانبه، أبرز مدير التعاون الوطني أن المؤسسة تشتغل على برامج دعم الإدماج، ومنها خدمات بطاقة الإعاقة وصندوق التماسك الاجتماعي، بشراكة مع الجمعيات والمجتمع المدني. فيما أكد السفير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد يركز على تعزيز الإدماج الكامل لهذه الفئة، في إطار شراكة استراتيجية تستفيد منها المنظومتان الاجتماعيتان في البلدين.
