أشادت الأمم المتحدة بالدور الإيجابي والمساهمة الهامة التي قام بها المغرب ولا يزال لتسوية النزاع وحل الأزمة في ليبيا.
وقدمت ستيفاني ويليامز،الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالنيابة، تقرير الأمين العام ، حول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة في ليبيا، حيث تم تسليط الضوء على الدور الذي اضطلع به المغرب في حل النزاع الليبي.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الوفدين الممثلين لأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعا في بوزنيقة من 6 إلى 10 شتنبر لمناقشة التعيينات في المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.
وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن المجلس الأعلى للدولة وافق في 20 شتنبر على مخرجات محادثات بوزنيقة، واجتمع وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مرة أخرى في المغرب في 30 شتنبر، وتوصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن معايير الاختيار، بما في ذلك ما يتعلق بتمثيل الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا، والكفاءات المطلوبة، وآليات التعيين في المناصب السيادية. وتواصلت الاجتماعات التشاورية بطنجة من 23 إلى 28 نونبر، وبغدامس (ليبيا) في 6 دجنبر.
كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى أن ممثلته الخاصة بالنيابة التقت في 27 غشت بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومسؤولين مغاربة آخرين لمناقشة مبادرة المغرب الرامية إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.
