أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الى الشوارع عن عودة الاحتجاجات الى الشوارع وذلك عبر برنامج نضالي يتضمن عدة خطوات احتجاجية تمتد لأسبوعين، أبرزها “إضراب وطني أيام 6 و 7 و 8 دجنبر 2021، مع تجسيد أشكال احتجاجية نوعية متمركزة في الرباط، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا”.
ودعا حاملو الشهادات في بلاغ اطلع موقع “مغرب28” على نظير نمنه “ كافة المنضوين تحت لواء التنسيقية إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 25 إلى 30 نونبر 2021″، للتعبير عن “رفضهم التعاطي غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات، فضلا عن المطالبة بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020”.
ونددت التنسيقية ما أسمته ”التقاعس في تسوية الملف الذي عمّر طويلا”، مؤكدين “بأن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه”، داعية الإطارات النقابية كافة إلى “تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف، وتجديد تقديم كل أشكال الدعم لنضالات التنسيقية، وإيلاء ملف حاملي الشهادات الأهمية التي يستحقها”.
المصدر ذاته أوضح أن عودته للاحتجاج تأتي في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في “تعاطيهم غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات”، وفي “تجاهلهم للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة”، وكذا بعد الوقوف على “التلكؤ في الالتزام المبرم بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020،
التنسيقية نددت بعدم إبداء أي إرادة حقيقية من شأنها رفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية وتصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات، ومساواتهم مع زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015. واستمرارا في نهجها النضالي التصعيدي الذي اضطرت التنسيقية الدخول فيه بعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب مسؤولي الوزارة”.
