أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب سجل وضعًا صافياً مدينًا بقيمة 672,3 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2024، مقارنةً بناقص 683,2 مليار درهم في نهاية شتنبر من نفس السنة، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في المؤشرات المالية الخارجية للبلاد. ويُعد وضع الاستثمار الدولي مرآة للوضعية المالية للمغرب تجاه باقي بلدان العالم، ويعكس التوازن بين الأصول والالتزامات المالية الدولية.
ويعود هذا التحسن المحدود إلى ارتفاع قيمة الأصول المالية الخارجية للمغرب بحوالي 14,2 مليار درهم، إلى جانب زيادة طفيفة في الالتزامات المالية الجارية بما مجموعه 3,3 مليار درهم. وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المنهجية الجديدة التي تم اعتمادها ضمن البرنامج القطري المشترك بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن جهود المغرب لتحسين جاذبيته الاستثمارية وتعزيز الثقة في اقتصاده الخارجي. ورغم بقاء الوضع صافياً مدينًا، إلا أن تراجع قيمة العجز يشير إلى بوادر استقرار نسبي قد يشجع على المزيد من التدفقات المالية الأجنبية، خاصة في ظل التوجهات الإصلاحية والمبادرات المتواصلة لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.
