أفاد التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن الأصول المالية للأسر المغربية بلغت 1.025 مليار درهم في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا للتقرير، تباطأ نمو الأصول المالية مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تباطؤ نمو الودائع البنكية التي تشكل الجزء الأكبر من مدخرات الأسر بنسبة 81%. وارتفعت ودائع الأسر بنسبة 3.6% لتصل إلى 833 مليار درهم، بينما شهدت استثمارات الأسر في عقود التأمين على الحياة نموًا قويًا بنسبة 9.2%.
كما أشار التقرير إلى أن دين الأسر لدى البنوك وشركات التمويل ارتفع بنسبة 3.2% ليصل إلى 411.6 مليار درهم. ويمثل هذا الدين 28% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مشابه لما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19. ويظل القطاع البنكي المغربي يحتفظ بحصة 82% من هذا الدين، مع تركزه في قروض السكن.
