توصلت مصالح المحافظ العام بالرباط بعدد من الملفات التي شابتها العديد من الخروقات على مستوى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون بأكادير حيث طالبت الشكايات المرفوعة بهذا الشأن بالكشف عن ملابسات التي أحاطت بهذه الملفات وإرسال لجنة تحقيق فيها.
هذا ويتعلق الأمر بقضية فتح مطالب التحفيظ وتحويل بعضها إلى رسوم عقارية البالغة عددها تقريبا 61 مطلب تحفيظ و 141 رسم عقاري بالملك المسمى فدان “بيخربيشن “بجماعة أورير ضواحي مدينة أكادير، دي رسم الملكية عدد 138 البالغ مساحته الإجمالية 15هكتار و3925م دون خضوعه للقسمة وفق ما هو موثوق في ملف عدد 186/1401 /2023 حول إجراء القسمة وفرز النصيب الذي يروج أمام محكمة الاستئناف أكادير.
وتفيد المعطيات المتعلقة بالملف إلى أنه وبناء على تبوث عدم خضوع الملك للقسمة وفق ما خلصت إليه الأحكام القضائية النهائية المحالة على المحافظة العقارية بأكادير فإن المحافظة العقارية بأكادير اعتمدت على فتح مطالب التحفيظ في حدود الملكية لفدان بيخربيشن دي رسم الملكية عدد 138 البالغ مساحته الإجمالية 15هكتار و3925م بناء على عقود الاراثة دون اعتمادها على أصل التملك (الملكية) او ما يفيد خضوع الملك للقسمة.
كما نبهت الشكاية إلى المحافظة العقارية بأكادير امتنعت عن تنفيذ الأحكام القضائية المحالة عليها كما امتنعت عن إصدارها لقرارات صعوبة التنفيذ أو حتى قرارات بشأنهما تجعل المحافظة العقارية بأكادير عاجزة عن تنفيد الأحكام القضائية المحالة عليها مما أضر بمصالح المشتكين.
وصلة بذلك فإن المساحة الإجمالية لمطلبي التحفيظ تتمثل في الأول دي مساحة 372 م. م. والثاني دي مساحة 313 م. م من مجموع الملك الشاسع البالغ مساحته الإجمالية 15هكتار و3925م
