شهدت العاصمة الرباط توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم صادرات الصناعة التقليدية، بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ووزارة التجارة الخارجية ومؤسسة دار الصانع. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية وطنية لتعزيز الحضور المغربي في الأسواق الدولية، من خلال رقمنة القنوات التسويقية، وتشجيع الحرفيين والمقاولات على ولوج منصات التجارة الإلكترونية.
وقد رصدت لهذه المبادرة ميزانية إجمالية تصل إلى 30 مليون درهم للفترة ما بين 2025 و2026، وتهدف إلى تطوير القدرة التنافسية للمنتجات التقليدية المغربية، وتحسين النظام الجمركي لصادرات الحرف اليدوية. وتشمل الإجراءات المصاحبة، اعتماد الذكاء الاصطناعي في الترويج الرقمي، وتحديث آليات تغطية مخاطر التصدير، إضافة إلى تكوين الحرفيين.
وتعكس الاتفاقية إدراك الحكومة للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، الذي يشغل أكثر من 2.4 مليون شخص ويساهم بنسبة عالية في خلق فرص الشغل. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات التقليدية المغربية بنسبة 44%، متبوعة بفرنسا وإسبانيا، مما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يتيحها هذا السوق لتعزيز مداخيل الحرفيين وتثمين المنتوج المغربي على الصعيد العالمي.
