أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن إصدار مرسوم جديد يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، بهدف تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وفقًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى توفير آليات فعالة تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الامتيازات القانونية والحقوق الاجتماعية التي يخولها لهم التشريع المغربي.
ويتضمن المرسوم مجموعة من الإجراءات، من بينها تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية. كما سيتم إحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، مع تحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الإجراءات.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الجهود لضمان إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وللمزيد من المعلومات، دعت الوزارة المواطنين إلى زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الاطلاع على الجريدة الرسمية.
