خلصت هيأة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، الأسبوع الماضي، إلى الحكم بالحبس النافذ وموقوف التنفيذ في حق 11 متهما، كانوا ضمن شبكة للإجهاض، يتزعمها عسكري متقاعد يقوم بالعمليات بشكل سري.
وتوبعت الشبكة بتهم محاولة إجهاض امرأة حامل بواسطة عقاقير وممارسته بشكل معتاد، وبيع وعرض أدوية ممنوعة، والتحريض على الإجهاض، والعنف ضد امرأة والفساد.
ونظرا لهذه التهم، قررت المحكمة إدانت المتهم الرئيسي بالسجن النافذ أربع سنوات وغرامة 1000 درهم، وبسنتين نافذتين و500 درهم في حق ممرض يعمل بإحدى المصحات، وممرض سابق وصاحب محل لبيع الأدوية.
إضافة إلى السجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 500 درهم، في حق امرأة تتوسط في عمليات الإجهاض، وبالسجن النافذ 10 أشهر وغرامة 500 درهم في حق لاعب كرة قدم بأحد الفرق الوطنية، وبالسجن سنة ونصف في حق متهم آخر. كما قضت بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا لشخص كان يهدد امرأة حاملا من أجل إخضاعها للإجهاض.
وقضت المحكمة في الملف نفسه، في حق متهمين اثنين بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وشهرين موقوفة التنفيذ في حق متهمين آخرين.
