صادق مجلس الحكومة، قبل أيام، على مشروع القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مكان المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تفعيلا للاستراتيجية الوطنية الجديدة (غابات المغرب 2030-2020)، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، لجعل القطاع الغابوي أَكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة.
وتأتي المصادقة في وقت أصبحت الغابات، والواحات، أكثر عرضة للخطر، بفعل التقلبات المناخية المتواترة، والتي بسببها احترقت مئات الهكتارات في عدة غابات بعدد من المناطق الصيف الماضي.
وستتكلف الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر وإحداث وإدارة المناطق المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.
وكشف مسؤول أن إحداث هذه الوكالة مكان المندوبية السامية للمياه والغابات، مرتبط بإعادة هيكلة التنظيم المؤسساتي وتحديث القطاع، من أجل تأطير أفضل وممارسة للمهام بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
