كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن عدد من الاعتبارات التي تُسعِف في فهم دواعي الخيار الحكومي في اعتماد (جواز التلقيح) كوثيقة حصرية للتنقل والولوج للأماكن العامّة.
وأكد الوزير خلال جواب عن أسئلة برلمانية في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذا القرار اتخذ، اولا بناء على الخطة الاستباقية التي دائما تتخذها بلادنا لمواجهة الوباء، وكذا ارتباطا بالوضعية الوبائية بالعالم، كما جرى اتخاذ هذا القرار للمساهمة في المجهود الجماعي للوقاية والتحصين من مخاطر الوباء.
وأضاف الوزير أن اعتماد (جواز التّلقيح)، في هذه الفترة من السّنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.
كما شدد أيت الطالب على ان (جواز التلقيح) لم يُعتَمد ليكون تَقْيِيدِياً، بل العكس هو الصّحيح، فهذه الوثيقة الرّسمية ستلعب دورا محورياً في السّماح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريباً، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقّحين الذين أصبحوا يُشكّلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا.
وأوضح ذات المتحدث أن فرض (جواز التلقيح) لا يمكن إلاّ أن يُسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفّر حاليا الذي يؤمّن لهم الحماية الكافية ضدّ الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19.
