نُظمت في الرباط أيام دراسية حول الذكاء الاصطناعي والقانون، بمبادرة من الأمانة العامة للحكومة ومؤسسة كونراد أديناور، بهدف مناقشة التحديات القانونية الناجمة عن التطورات السريعة في هذا المجال. وشارك في الجلسات عدد من الخبراء والمسؤولين، الذين أكدوا على أهمية وضع إطار قانوني يواكب التحولات التكنولوجية، مع ضمان احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي مداخلته، أشار المدير العام للتشريع والاستشارات بالأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكوراتي، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في إعداد القوانين وتحليل البيانات القانونية، مما يتطلب منهجيات تشريعية حديثة. كما شدد سفير ألمانيا بالمغرب، روبرت دولجر، على ضرورة إيجاد توازن بين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الرقابة الديمقراطية على استخداماته.
وتناولت الجلسات محاور متعددة، شملت دراسة الأطر القانونية الدولية والوطنية، وحكامة الذكاء الاصطناعي، والمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدامه، إلى جانب تأثيره على القطاع العام والتشغيل. وتم التأكيد على أهمية التعاون بين الفاعلين الدوليين والمحليين لوضع قوانين شاملة تحفز الابتكار مع تقليل المخاطر المصاحبة لهذه التكنولوجيا.
