وجه المكتب المركزي للجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب مراسلة إلى وزارة الشغل والإدماج المهني، بهدف حثها على تفعيل قانون مراقبة المؤسسات التربوية الخصوصية التي لبا تلتزم بآداء أجور شهري يوليوز وغشت للأطر التربوي .
ووفق بلاغ للجمعية فإن الأطر التربوية العامل بالمؤسسات الخاصة تعيش اوضاع مادية صعبة خاصة مع حلول عيد الأضحى وكذا المصاريف المرتبطة بالعطلة الصيفية .
وعبر بلاغها ناشدت الجمعية الأساتذة بإرسال اسماء المؤسسات التي حرمتهم من اجرهم خلال الشهرين السالفين الذكر حتى يتسنى لها رفع شكاية ضدهم إلى كل من رئاسة الحكومة و وزير التربية الوطنية و وزير الشغل والإدماج المهني فضلا عن وزير الداخلية .
بالمقابل أصرت الجمعية على أن يتم اخبارها بأسماء المؤسسات التي تلتزم بتقديم الأجور حتى تتمكن من تقديم شكرها لها .
